السديدة في معضلات الأمور ، ودخل في الأعمال الحكومية آنذاك جمع من الصحابة من شيعة الإمام كسلمان ، وأبي ذر ، والمقداد ، وعمار ، وغيرهم ، وكان علي في خلافة عثمان أيضاً من أخلص نصحائه وأحوطهم عليه ، ولو قبل عثمان نصيحته لكان تاريخ الإسلام غير هذا . نعم إنّ الشيعة لا يعتبرون الحكومات اليزيدية حكومات شرعية ، كما لا تعتبر حكومةالطواغيت الظالمين المستحلّين لآل محمد صلى الله عليه وآله ما حرّم اللَّه ورسوله ومبغضيهم وأعدائهم من أهل النفاق حكومة شرعية ، لا تعتبر حكومة معاوية التي حاربت أمير المؤمنين علياً عليه السلام الذي قال فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّ علياً منّي وأنا من علي ، وهو ولي كل مؤمن بعدي « 1 » . وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه « 2 » .

--> ( 1 ) راجع في ذلك أُسد الغابة ج 4 ص 27 وج 5 ص 94 ، ومسند أحمد ج 4 ص 437 وج 5 ص 356 ، وسنن الترمذي ج 2 ص 297 ، ومسند الطيالسي ج 3 ص 111 وص 360 ، وحلية الأولياء ج 6 ص 294 ، ومجمع الزوائد ج 9 ص 109 و 119 و 127 و 128 ، وكنز العمال ج 6 ص 154 و 155 و 159 ، و 396 و 401 ، وتاريخ بغداد ج 4 ص 339 ، والخصائص للنسائي ص 19 و 23 والرياض النضرة ج 2 ص 171 و 203 ، والإصابة ج 6 ق 1 ص 225 ، والمستدرك للحاكم ج 3 ص 111 و 134 . ( 2 ) راجع سنن الترمذي ج 2 ص 298 ، وابن ماجة ج 1 ص 58 و 56 ، ومسند أحمد ج 1 ص 84 و 88 و 118 و 119 و 152 و 330 وج 4 ص 281 و 368 و 370 و 372 وج 5 ص 307 و 347 . و 358 و 361 ، و 366 و 419 ، والمستدرك للحاكم ج 2 ص 129 ، وج 3 ص 109 و 11 و 116 ، و 371 و 533 ، ومجمع الزوائد ج 9 ص 104 و 106 و 107 و 108 و 109 . أقول : استقصاء جوامع الحديث والكتب التي جاء فيها هذا الحديث وغيره من أحاديث الولاية صعب جداً ، وإن شئت الزيادة فراجع كنز العمال ، والرياض النضرة ، والإصابة ، وفيض القدير ، وحلية الأولياء ، والمرقاة ، والخصائص ، والدر المنثور ، وتفسير الفخر ، وتاريخ بغداد ، والصواعق ، وأُسد الغابة ، ومشكل الآثار ، وكنوز الحقائق ، والجامع الصغير ، وقد أفرد كل من ابن عقدة ، والذهبي ، وأبي سعيد السنجري ، وأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ، وابن الحداد الحسكاني وغيرهم لهذا الحديث كتاباً خاصاً به فراجع مقدّمة الكتاب القيّم الموسوم بفتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي ، وخطبته ص 14 و 15 و 21 من الطبعة الثانية .